از پذيرفتن آن امتناع بورزد و چنانچه قبلا گفتيم حكم اين قبيل موارد اين است كه مال در دست مديون و باذل برسم امانت باقى مانده و اگر بدون تعدّى و تفريط تلف شد ضمانش به عهده ممتنع مىباشد و احيانا اگر منافعى از آن حاصل شد از آن او يعنى ممتنع مىباشد . قوله : بتجريده عن شرط الخ : ضمير در [ تجريده ] به عقد راجع است . قوله : اذا كانا عينين او احدهما : از اين قيد استفاده مىشود كه در صورتى كه هردو دين و در ذمّه باشند بملاحظه اينكه بيع كالى به كالى يا بيع دين به دين است باطل مىباشد . قوله : سواء كان الثمن عينا او دينا : مثال اول مانند اينكه زيد كتاب عمرو را به كتاب ديگرى مىخرد كه در اين مثال به ثمن مانند مثمن عين مىباشد . و مثال دوم مانند اينكه زيد از عمرو 100 تومان طلب دارد ، حال كتاب وى را به همان 100 تومان كه دين به عهده عمرو است مىخرد كه در اين مثال مبيع عين ولى ثمن دين است . قوله : لم يكن احدهما : ضمير در [ احدهما ] به بايع و مشترى راجع است . قوله : مع امكانه : يعنى با امكان حاكم و دست داشتن به او . قوله : اذا بذله المديون : ضمير در [ بذله ] بدين راجع است . قوله : فامتنع من قبوله : كلمه [ امتنع ] را ميتوان به صيغه